دولت محمد علی رجایی
محمدعلی رجایی پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۱ مرداد ۱۳۶۰، دولت خود را با نخست‌وزیری محمدجواد باهنر تشکیل داد؛ دولتی که از همان آغاز فعالیت، در میانه جنگ خارجی، بحران داخلی و موج گسترده عملیات تروریستی قرار گرفت. رجایی و باهنر تنها دو مقام رسمی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نبودند؛ بلکه دو چهره‌ای بودند که هرکدام مسیری طولانی از مبارزه، تربیت فکری و فعالیت فرهنگی را پشت سر گذاشته بودند؛ یکی از دل مدرسه، زندان و مبارزه سیاسی آمده بود و دیگری از حوزه، دانشگاه، مسجد و عرصه فرهنگ.
محمدعلی رجایی شخصیتی اصیل، بی‌پیرایه و صیقل‌خورده در کوره مبارزه و شکنجه‌گاه‌های رژیم پهلوی بود. سال‌ها معلمی دلسوز در مدارس کمال و رفاه، در کنار مبارزه سیاسی و تربیت دینی، از او چهره‌ای ساخته بود که سیاست را نه جدا از اخلاق، بلکه در امتداد آن می‌دید. در شکل‌گیری جهان‌بینی او، شخصیت‌هایی چون آیت‌الله سیدمحمود طالقانی نیز نقشی مهم داشتند.
یکی از روایت‌های ماندگار از این روحیه، به روزهای زندان قصر در سال ۱۳۵۷ بازمی‌گردد؛ روزهایی که آیت‌الله طالقانی از زندان اوین به سلول‌های انفرادی قصر منتقل شده و رژیم پهلوی او را در بایکوت خبری قرار داده بود. رجایی که به‌تازگی به بند عمومی زندان قصر منتقل شده بود، اصرار داشت خبر تحولات شتابان بیرون زندان به آیت‌الله طالقانی برسد.
در آن فضای به‌شدت امنیتی، انتقال حتی یک تکه کاغذ نیز کار ساده‌ای نبود. ماموران ساواک زندانیان را با دقت بازرسی می‌کردند و کوچک‌ترین ارتباط با سلول‌های انفرادی می‌توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد. بر اساس این روایت، احمدعلی برهانی، هم‌بند جوان رجایی، برای رساندن اخبار به طالقانی دست به ابتکاری خطرناک زد: دست خود را عمدا با آب جوش سوزاند تا با ایجاد تاول‌های شدید، مجوز رفت‌وآمد مکرر به بهداری زندان را پیدا کند؛ مسیری که از مقابل دریچه سلول‌های انفرادی آیت‌الله طالقانی می‌گذشت.
چند روز بعد، برهانی برگه‌ای بسیار کوچک از اخبار مبارزات بیرون زندان را که به خط رجایی نوشته شده بود، زیر پانسمان دست خود پنهان کرد و با عبور از بازرسی‌ها، هنگام عبور از برابر سلول طالقانی، آن را به داخل سلول رساند. اما مهم‌ترین بخش ماجرا، نه خود خبرها، بلکه عبارتی بود که در پایان آن نوشته شده بود: «الخبر یحتمل الصدق و الکذب».
در اوج مبارزه، در شرایطی که خبر می‌توانست خود به ابزار مبارزه تبدیل شود، رجایی حاضر نبود حتی برای یک هدف سیاسی، مرز میان خبر معتبر و خبر تأییدنشده را نادیده بگیرد. همین عبارت کوتاه، بیش از یک جمله احتیاط‌آمیز بود؛ تصویری فشرده از شخصیتی که سیاست را بدون مسئولیت اخلاقی نمی‌خواست.
این ویژگی بعدها در مواجهه رجایی با سازمان منافقین نیز خود را نشان داد. او پس از تغییر ایدئولوژی سازمان منافقین در سال ۱۳۵۴، از نزدیک با انحراف فکری و رفتارهای تشکیلاتی آن مواجه شد و در زندان‌های قصر و اوین، روش‌های سازمان در برخورد با نیروهای مذهبی منتقد را تجربه کرد. تحریم غذا، بایکوت اجتماعی، قطع ارتباط و فشار تشکیلاتی، برای او تنها اختلاف سیاسی نبود؛ نشانه‌ای از نوعی استبداد درون‌گروهی بود که می‌توانست در لباس مبارزه و انقلاب و اسلام پنهان شود.
کشمیری و نفوذ در دولت
در اواخر تابستان ملتهب سال ۱۳۶۰نیز، مردی در ساختمان نخست‌وزیری رفت‌وآمد می‌کرد که در نگاه بسیاری از همکارانش، نمونه یک کارگزار منظم، متشرع و متعهد به انقلاب بود. مسعود کشمیری، دبیر وقت شورای امنیت کشور. کشمیری به دلیل موقعیت سازمانی خود به جلسات حساس دسترسی داشت، صورت‌جلسات شورای امنیت را تنظیم می‌کرد و با مدیران و مسئولان ارشد کشور در ارتباط بود. رفت‌وآمد او در ساختمان نخست‌وزیری چنان طبیعی شده بود که حضورش در جلسات حساس، برای بسیاری امری عادی به نظر می‌رسید. حتی بعدها روایت‌هایی از اعتماد عمیق برخی مسئولان به او منتشر شد. در واقع، یکی از تلخ‌ترین وجوه پرونده کشمیری همین بود: او برای ورود به قلب دولت، نیازی به شکستن در نداشت؛ اعتماد، در را برایش باز کرده بود.
اما شمّ قوی و تربیت‌یافته عقیدتی شهید رجایی، سرانجام پیله ضخیم اعتمادی را که کشمیری به دور خود تنیده بود، از هم درید. رجایی در آخرین روزهای حیاتش به ترددهای مکرر، زهد بی‌پایه و خروج رفتارهای کشمیری از دایره طبیعی کارگزاری معمول ظنین شد. در شامگاه شنبه ۷ شهریور ۱۳۶۰، یعنی کمتر از ۲۴ ساعت پیش از واقعه انفجار، رئیس‌جمهور در تماسی تلفنی با احمدعلی برهانی گفت به کشمیری مشکوک شده‌ام و قرار بر این شد که برهانی در زمانی دیگر به نخست‌وزیری برود تا ابعاد این مسئله را با رجایی بررسی کنند. اما کمتر از یک شبانه‌روز بعد، آن قرار دیگر هرگز برگزار نشد.
ماجرای انفجار
ساعت ۳ بعدازظهر یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۶۰. ساختمان مرکزی نخست‌وزیری در خیابان پاستور. قرار جلسه‌ای فوق‌العاده حساس در طبقه اول شورای امنیت کشور. محمدعلی رجایی (رئیس‌جمهور) و محمدجواد باهنر (نخست‌وزیر) به همراه عالی‌ترین مقامات نظامی و امنیتی. بدین ترتیب، کشمیری در قامت یکی از مطمئن‌ترین و محرم‌ترین کارگزاران دولت، در کنار رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وارد سالن شماره ۱۰۵ شد تا مقدمات برگزاری جلسه جدید شورای امنیت کشور را فراهم کند.
جلسه شورای امنیت کشور، روزهای یکشنبه هر هفته با حضور مسئولان کشوری و لشکری در محل کار نخست‌وزیری تشکیل می‌شد. رجایی در طول دوره نخست‌وزیری و نیز چند جلسه پس از انتخاب‌شدن به ریاست جمهوری، ازجمله جلسه هشت شهریور، ریاست جلسه را بر عهده داشت. قرار بود پس از جلسه هشت شهریور، باهنر نخست‌وزیر، ریاست جلسه را بر عهده گیرد. در این جلسه رجایی رئیس‌جمهور، باهنر نخست‌وزیر، هوشنگ وحید دستجردی سرپرست شهربانی کشور، سیدموسی نامجو وزیر دفاع، اخیانی معاون ژاندارمری، مهدی کتیبه نماینده ستاد مشترک، محمدحسین سرورالدینی معاون وزیر کشور، خسرو تهرانی مسئول اطلاعات نخست‌وزیری، یوسف کلاهدوز قائم‌مقام سپاه پاسداران، شرف‌خواه جانشین فرمانده نیروی زمینی، وصالی فرمانده عملیات نیروی زمینی، احمد وحیدی قائم‌مقام واحد اطلاعات سپاه پاسداران، سرهنگ مجتبی وحیدی معاون هماهنگی ستاد مشترک، صفاپور فرمانده عملیات ستاد مشترک و نیز مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت حضور داشتند. حدود نیم ساعت پس از آغاز جلسه، صدای انفجار شدیدی منطقه را لرزاند. طبق نظر کارشناسان، بمب از نوع خاص تخریبی آتش‌زا بود که از حدود دو پوند تی.ان. تی و مقداری منیزیم تشکیل و در یک کیف دستی یا ضبط صوت روی میز، جاسازی شده بود.
بر اثر این انفجار، که تا ساعت ۲۴ همان شب، هشت شهید و ۲۳ مجروح بر جای گذاشت، رجایی و باهنر به شهادت رسیدند. وحید دستجردی رئیس شهربانی نیز پس از مدتی، به علت جراحات شدید شهید شد.
شدت تخریب و حرارت به شکلی بود که پرده‌های گوش بازماندگان از شدت فرکانس صوتی پاره گردید. پیکرهای رئیس‌جمهور (محمدعلی رجایی) و نخست‌وزیر (محمدجواد باهنر) چنان در آتش سوخت که شناسایی اولیه آنها عملا غیرممکن بود؛ تا آنکه شب‌هنگام، نزدیکان و همسر شهید رجایی، پیکر او را تنها از روی علائم شناسایی کردند.
فرار کشمیری
در غوغای نجات مجروحانی که با جراحت‌های سطحی از سالن خارج می‌شدند، معمایی شگفت‌انگیز شکل گرفت؛ برخی از مسئولان وقت، خبر شهادت مسعود کشمیری را نیز اعلام کردند و مدعی شدند او چنان سوخته که هیچ اثری از پیکرش باقی نمانده است. بر مبنای همین ادعا، در ساعات پس از حادثه، بقایایی را به‌عنوان پیکر کشمیری معرفی کردند و تابوت سومی نیز برای او در نظر گرفته شد؛ اما خیلی زود درباره هویت این بقایا و نحوه شناسایی آنها تردیدهایی جدی شکل گرفت. در شرایطی که تمام مراحل قانونی شامل شناسایی اجساد، معاینه پزشکی قانونی و صدور جواز دفن برای شهیدان رجایی و باهنر با دقت انجام شد، تابوت سوم بدون طی کردن هیچ‌یک از این تشریفات قانونی و بدون گواهی فوت، تشییع و در کنار رئیس‌جمهور دفن شد.
این تناقض فیزیکی و اداری، نخستین پرسش بزرگ را در ذهن ناظران برانگیخت: چگونه بمبی با برد تخریب محدود که حتی به افراد حاضر در انتهای سالن آسیب جدی نزده بود، توانسته بود دبیری را که در دورترین فاصله از کانون انفجار قرار داشت، به کیسه‌ای خاکستر مبدل سازد، در حالی که هویت پیکرهای رجایی و باهنر سرانجام از طریق نشانه‌های قابل شناسایی احراز شد.
شامگاه همان یکشنبه خونین، در حالی که کشور در بهت فاجعه فرو رفته بود و عده‌ای برای تسلیت‌گویی به خانواده شهید مسعود کشمیری راهی منزل وی در منطقه شهرآرای تهران شدند، با واقعیتی عجیب مواجه گردیدند: خانه کاملا خالی و سوت‌وکور بود. پرس‌وجو از همسایگان، نخستین شکاف عمیق را در سناریوی شهادت کشمیری ایجاد کرد؛ آنان شهادت دادند که خانواده کشمیری، از جمله همسرش مینو دلنواز، پیش از انفجار خانه را ترک کرده بودند؛ گزارشی که خود به یکی از سرنخ‌های مهم پرونده تبدیل شد.
با آشکار شدن غیبت مشکوک خانواده، تیمی از همکاران او در نخست‌وزیری، اقدام به تفتیش منزل وی کردند. این بازرسی به کشف مدارکی تکان‌دهنده منجر شد؛ خانه این کارگزار به‌ظاهر ساده‌زیست، در واقع یک پایگاه تشکیلاتی فعال بود. مأموران در تفتیش از آپارتمان تهران و منزل شخصی او در مهرشهر کرج، با انبار بزرگی از سلاح، مهمات، تجهیزات رمزشکن تلفن ارتش و انبوهی از اسناد به کلی سری و طبقه‌بندی‌شده روبرو شدند که کشمیری آنها را به تدریج از اداره دوم ارتش خارج کرده بود. عجیب‌تر آنکه تفتیش‌کنندگان اولیه، بخشی از این اسناد حساس و تسلیحات مکشوفه را بدون ثبت در صورت‌جلسات قانونی، مستقیما به بخش اطلاعات اداره دوم ارتش منتقل کردند و تا مدت‌ها از ارائه آنها به بازپرس ویژه پرونده خودداری ورزیدند. این کشفیات، سوالاتی را در ذهن ناظران زنده کرد: کارگزاری که برای صیانت از بیت‌المال دو خودکار به جیب داشت، چرا خانه‌اش را به دژ نظامی و زرادخانه اسناد محرمانه کشور تبدیل کرده بود و چرا برخی همکارانش بلافاصله پس از حادثه، در پی مکتوم نگاه داشتن این رد پاها بودند؟
گذشته کشمیری
ابهام درباره فرار خانواده کشمیری و زرادخانه تسلیحاتی یافته‌شده در خانه‌اش، بازپرسان وقت پرونده را ناگزیر ساخت تا سوابق اداری و امنیتی دبیر شورای امنیت را از نو ورق بزنند؛ کاوشی که به کشف حقایقی حیرت‌آور منجر شد. نخستین ضربه زمانی وارد شد که دادستانی انقلاب پرونده استخدامی و گزینش کشمیری را از نخست‌وزیری مطالبه کرد؛ پاسخ رسمی تکان‌دهنده بود: او عملا هیچ‌گونه پرونده استخدامی، سابقه گزینش یا برگ ارزیابی صلاحیت در نخست‌وزیری نداشت! چگونه مردی در ملتهب‌ترین سال‌های ترور، بدون طی کردن ابتدایی‌ترین مراحل اداری، به کلیددار امنیتی‌ترین جلسات کشور بدل شده بود؟ پاسخ این سوال در گذشته نادیده‌گرفته‌شده او نهفته بود.
با پیگیری بیشتر، مأموران دریافتند که او در سال ۱۳۵۸ در ستاد نیروی هوایی ارتش، در حالی که یک کیف سامسونت حاوی اسناد فوق‌سری ایستگاه جاسوسی سیا در ایران را حمل می‌کرد، توسط حفاظت اطلاعات بازداشت شده بود، اما با لابی‌های مشکوک، نه‌تنها مجازات نشد بلکه به سمت‌های عالی‌تری ارتقا یافت. رد پاهای بعدی حتی فراتر رفت؛ مشخص شد کشمیری در همان دوران با استفاده از اختیارات ویژه‌اش، به اسناد به کلی سری دسترسی آزاد داشته و عجیب‌تر آنکه در جریان خنثی‌سازی کودتای نوژه، به عنوان مسئول بررسی پرونده، عملا به فرار طراحان اصلی کودتا (مانند سرهنگ بنی‌عامری) یاری رسانده بود.
در نهایت، قطعه آخر پازل، هویت خانوادگی او را نشانه رفت؛ جایی که فاش شد همسر او، مینو دلنواز، دختر دایی‌اش بوده و برادر همسر او، ابوالفضل دلنواز، نامزد رسمی و علنی سازمان منافقین در انتخابات اولین دوره مجلس در اسلام‌آباد غرب بوده است. کنار هم قرار گرفتن این سرنخ‌ها از اسناد سیا و فرار کودتاچیان تا پیوند نزدیک خانوادگی با کادر ارشد سازمان منافقین تصویری از یک مهره هدایت‌شده را نشان می داد که تمام نشانه‌های هشداردهنده پیرامون او به شکلی سیستماتیک نادیده گرفته شده بود.
کشمیری و جریان منافقین
پرونده کشمیری فقط با بررسی مسیر نفوذ او در ساختارهای امنیتی و سیاسی کامل نمی‌شود. پشت این پرسش که چگونه فردی با ظاهر مذهبی توانست به چنین جایگاهی برسد و سپس دست به چنین اقدامی بزند، پرسشی بنیادی‌تر قرار دارد: چه نوع دستگاه فکری می‌تواند فاصله میان ظاهر دینی یک فرد و ماموریت تروریستی او را برای یک تشکیلات قابل تحمل و حتی توجیه‌پذیر کند؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در شخصیت کشمیری جست‌وجو کرد؛ بلکه باید به ایدئولوژی جریانی بازگشت که او در آن رشد کرده بود. کشمیری یک پدیده منفرد نبود، بلکه محصول نظام فکری‌ای بود که در آن، ظواهر دینی با مبانی مارکسیستی و ماتریالیستی درآمیخته و قرائتی انحرافی از دین شکل گرفته بود.
شهادت شهیدان رجایی و باهنر به دست سازمان منافقین، حاصل یک دوئل تاکتیکی یا اختلاف‌نظر سیاسی ساده با امام خمینی (ره) و جریان انقلاب نبود. این ترورها امتداد عملی دشمنی عمیق و مبنایی این جریان با اصل اسلام بود؛ کینه‌توزی و خصومتی بنیادین که در پوشش مخالفت با امام، روحانیت و نظام نوپای اسلامی پیش برده می‌شد.
پاسخ این رفتار به ظاهر متناقض، در زیست ایدئولوژیک سازمان نهفته است؛ تفکری که شالوده مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک را زیر لعابی از اصطلاحات اسلامی پنهان کرده بود. دو مفهوم توحید و دینامیزم قرآن در ماشین تحلیل سازمان، دچار مسخ و تحریف کامل شدند:
فرورسانی توحید به دیالکتیک: در دستگاه فکری سازمان رجوی، توحید از معنای اصیل دینی خود یعنی باور به خدای یگانه و آفریدگار فرامادی هستی تهی شد. خدا در نگاه مادی‌گرایانه آنها، تا حد قانون حرکت، تضاد دیالکتیکی و نبرد تز و آنتی‌تز در دل ماده تنزل یافت.
نفی اسلام محمدی تحت عنوان پویایی: سازمان رجوی دینامیزم را به اصالت تغییر بی‌حدومرز تعبیر کرد. از نگاه سران سازمان، چیزی به نام اسلام محمدی با احکام ثابت و جاودانه وجود خارجی نداشت. آنها شریعت و احکام الهی را صرفا پاسخ‌هایی موقت برای هزاره های پیشین می‌دانستند که در عصر حاضر به احکام ضدترقی و مانع رشد تبدیل شده‌اند و بساطشان باید برچیده شود.
تغییر دین با برچسب ترقی: سران سازمان، اسم تغییر دین و انکار ثوابت کتاب و سنت را پویایی و ترقی گذاشته بودند. آنها بر اساس مبانی مارکسیستی هیچ اعتقادی به احکام ثابت اسلام نداشتند و هیچ ارزش یا حقیقتی را مطلق و ابدی نمی‌دانستند. فروپاشی اخلاق در پای مصلحت تشکیلاتزمانی که با منطق دینامیزم قرآن، احکام الهی تابعی از شرایط متغیر تاریخی تعریف شدند. تشکیلات این حق را به خود داد که بر اساس نیاز روز، در هر حکمی تجدیدنظر کند، حرام را حلال کند و دین را مطابق میل خود بازنویسی نماید.
پیامد این انحراف نظری، سقوط کامل در عرصه اخلاق بود. رفتارهایی چون دروغ، تزویر، پنهان‌کاری، زهدنمایی و در نهایت ترور و جنایت، وقتی در خدمت اهداف تشکیلات قرار می‌گرفتند، نه تنها گناه شمرده نمی‌شدند، بلکه به یک تکنیک مبارزاتی و وظیفه مقدس تشکیلاتی تبدیل می‌شدند. تزویر عملی و رفتار منافقانه کشمیری، دقیقا در همین بستر ایدئولوژیک متولد شد. پازل هویتی او و پیوند ناگسستنی اش با این تفکر انحرافی، سال‌ها بعد با اعترافات و اسناد غیرقابل انکار از زبان عناصر جداشده از درون خود سازمان برملا شد: مسعود خدابنده.
برای فهم این بخش از پرونده، باید به سراغ کسی رفت که سال‌ها در درون ساختار تشکیلاتی رجوی حضور داشت.
مسعود خدابنده را نمی‌توان صرفا یک نام در میان جداشدگان سازمان دانست. او سال‌ها در ساختار تشکیلاتی جریان رجوی حضور داشت، عضو شورای ملی مقاومت بود، مسئول مستقیم حفاظت و تردد مسعود و مریم رجوی شد و با ساختار نظامی سازمان نیز ارتباط داشت. به همین دلیل، روایت او درباره انفجارهای هفتم تیر و هشتم شهریور، از جنس روایت یک ناظر بیرونی نیست؛ او مدعی است که مسئولیت این عملیات‌ها در جلسات خصوصی سازمان برای اعضا روشن بود و مسعود رجوی بارها مسئولیت آنها را پذیرفته بود.
خدابنده روایت می‌کند که پس از انتقال اعضای سازمان به عراق، محمدرضا کلاهی و مسعود کشمیری را در ارتباط با ساختار سازمان دیده است و حتی درباره کشمیری می‌گوید او با نام تشکیلاتی باقر شناخته می‌شد. مهم‌تر از آن، خدابنده تصریح می‌کند که رجوی در جلسات خصوصی مسئولیت انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری را پذیرفته و به اعضا گفته بود این عملیات‌ها کار سازمان بوده است.
آنچه از کنار هم گذاشتن این داده‌ها به دست می‌آید، تصویری روشن‌تر از یک هم‌جهتی راهبردی است: آمریکا به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی و تقویت امکان تغییر در ایران بود و جریان رجوی نیز از داخل، با ترور و نفوذ، همان ساختار را هدف قرار می‌داد.